وجهت اللجنة الشعبية في قرية بيت جن برقية الى المستشار القضائي للحكومة يهودا فينشطاين  مطالبة اياه بالتدخل الفوري لتجميد الاجراءات القضائية ضد مواطنين من قرية بيت جن والذين وجهت اليهم تهم البناء غير المرخص.
الجدير ذكره ان المحامين  سامر علي ووسام فارس هما محامي اللجنة الشعبية وقد قدم الطلب المستعجل المحامي سامر علي  حيث وجهت البرقية الى فينشطاين بصفته رئيس قسم الدعاوى العامة في اسرائيل.
اللجنة الشعبية اطلعت المستشار القضائي على الوضع الخانق لسكان بيت جن من ناحية البناء والسكن والذين يتحولون رغما عنهم من مواطنين صالحين الى "مجرمين" واشارت اللجنة الى تلك المعاناة التي "خنقت" الاهالي منذ قيام الدولة خاصة التضييقات التي تلحق بالسكان من سلطة حماية الطبيعة ولجان التنظيم والبناء مع العلم ان الخارطة الهيكلية للقرية لم تف بمتطلبات الاهالي من ناحية البناء والسكن وانعدام اراض البناء على الرغم من الازدياد السكاني الضخم من جهة والتقليصات التي تفرضها لجان التنظيم "تقليص المقلص" بذرائع سلطة حماية الطبيعة، الحدائق العامة، جودة البيئة، اراضي عامة ومناظر.
وجاء في البرقية "المصيرية" ايضا ان المواطن البيت جني يراوده شعور بوضع خانق لا يطاق فسرعان ما يتحول المواطن الصالح الى مجرم في نضاله للعيش بكرامة وايجاد مكان للسكن، لجان التنظيم والبناء اصبحت بمثابة الكابوس فسرعان ما تقدم تلك اللجان دعاوى ضد المواطنين الذين ذنبهم الوحيد بناء بيت على ارضهم وارض الاباء والاجداد، لجان التنظيم وبدلا من العمل من اجل ايجاد الحلول الشافية والملائمة فانها تعمل على زيادة ثروة خزينتها المالية من الغرامات التي تفرضها على المواطنين الابرياء.
من المعطيات "المقلقة" التي تضمنتها البرقية انه وخلال السنوات الخمسة الاخيرة تم ادانة الاف المواطنين من ابناء القرية في مخالفات البناء وعلى سبيل الذكر لا الحصر هنالك 1300 ملف مخالفات بناء ضد اهالي بيت جن عدا عن الذين ادينوا وعوقبوا في السابق.
واستغربت اللجنة الشعبية الى تصرفات لجان التنظيم الذين لديهم الوقت والقدرة للعمل من اجل تقديم لوائح الاتهام وليس لديهم الوقت لعقد جلسات لتوسيع الخرائط الهيكلية المفصلة والقيام بمهامهم التي نص عليها القانون.