بناء على طلب عضو الكنيست مجلي وهبة، ناقشت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية، امس الاثنين، قضية قانونية نصب الهوائيات في بيت جن والتطرق الى قضية الاعتقالات التعسفية لشباب بيت جن من قبل شرطة كرمئيل.وتعهد النائب وهبة:"ساطالب بتحقيق الشرطة ضد الشركات الخليوية"، لجنة الداخلية:" سنعمل من اجل سن قانون يمنع الشركات الخليوية من دعم فحص اشعاعات الهوائيات وذلك بسبب تناقض المصالح".

"فقدنا 26 شابا من 11 الف مواطن من بيت جن بسبب مرض السرطان، ومعظمهم من منطقة جبل حيدر حيث نصبت الهوائيات"، بهذه الكلمات المؤثرة افتتحت جلسة لجنة الداخلية البرلمانية والتي ناقشت قضية الهوائيات في قرية بيت جن .عقدت الجلسة بمبادرة النائب مجلي وهبة (كاديما) ومشاركة اعضاء الكنيست يوليا شمئلوف-بركوفيتش ، طلب الصانع، حمد عمار وحنا سويد، هذا وشارك في الجلسة ممثلين عن لجان التنظيم في وزارة الداخلية، المسؤول عن الاشعاع في وزارة حماية البيئة، المدير العام لمنتدى الشركات الخليوية، رئيس شعبة المهمات في لواء الشمال في شرطة اسرائيل، رئيس مجلس بيت جن بيان قبلان، مهندس المجلس في بيت جن نديم مرعي، مهندس لجنة التنظيم والبناء المحلية وممثلين عن الاهالي في بيت جن.

رئيس اللجنة عضو الكنيست تسيون فينيان:" لا يمكن تجاهل ظاهرة وجود 220 مريض بالسرطان في المنطقة التي نصبت فيها هوائية بيت جن فالحديث يدور حول قتل ارواح.يجب قلع الهوائيات التي نصبت بشكل غير قانوني".

عضو الكنيست مجلي وهبة، ابن القرية الجليلية بيت جن بادر الى عقد الجلسة في اعقاب شكاوى الاهل جراء الاعتقالات التعسفية التي اجرتها الشرطة لشباب من عائلات المصابين وذلك وسط تجاهل الشرطة لعدم قانونية نصب الهوائيات في القرية وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ." بالاضافة الى اضرار الاشعاع والتي صدرها الهوائيات، فان عمل تلك الهوائيات يتم بشكل غير قانوني والشرطة تتجاهل هذا الامر الخطير.فيما لو ارادت الشرطة العمل من اجل المحافظة وتطبيق القانون فيجب عليها الا تتغاظى عن تصرفات الشركات الخليوية التي تنصب هوائياتها بشكل غير قانوني. تصرف الشركات يبرهن مدى مصداقية نضال الاهالي في بيت جن"، قال النائب وهبة واشار الى ان في القرى المجاورة مثل البقيعة وعسفيا انخفضت نسبة المصابين بمرض السرطان  منذ قلع الهوائيات.

رئيس مجلس بيت جن بيان قبلان:"اكثر من 90% من سكان حي جبل حيدر، حيث نصبت الهوائية، اصيبوا بمرض السرطان منهم توفي 220 مريض، هذا المعطى ادى الى موجة غضب شعبية. لا يكفي ان الشركات الخليوية هم بمثابة اداة قتل حارة باكملها وتظلم المواطنين الذين يدفعون ثمن نصب الهوائيات بشكل غير قانوني، بالاضافة الى كل ذلك فان تلك الشركات تتلقى الدعم الكامل ن شرطة اسرائيل، هنالك فقط شركة واحدة تلقت التصريح القانوني لنصب هوائية على جبل حيدر  فيما باقي الشركات نصبوا الهوائيات بشكل غير قانوني ونحن نجهل موقع تلك الهوائيات ".

مهندس مجلس بيت جن نديم مرعي:"هنالك هوائيات في بيت جن تم اخفاؤها داخل خزانات المياه الخاصة مقابل الدفع".

مهندس لجنة التنظيم والبناء المحلية معالي نفتالي:" حتى عام 2002 قدمت 5 طلبات لنصب هوائيات في بيت جن وتم رفض جميع الطلبات عدا طلب واحد لشركة بارتنر اورانج والتي صودق عليها لنصبها في جبل حيدر وهو موقع منظم. فيما يتعلق بباقي الهوائيات والتي عرفنا عنها تم تقديم شكاوى ضدهم وفي نهاية المطاف دفعوا الغرامات وتمت ازالة تلك الهوائيات".

ليئور فيرونا، المدير العام لمنتدى الشركات الخليوية:"لغاية اليوم وزارة حماية البيئة  لم يطلب منها ازالة أي هوائية وذلك لان جميع الهوائيات قانونية وتملك التصاريح اللازمة . لشركة بارتنر هنالك تصريح لاقامة موقع هوائي واحد، لسلكوم 2 ولبلفون 3 مواقع .لاثنين منهم هنالك تصاريح قانونية لاقامة منشات للوصول الى المرافق والتي ليست بحاجة الى تصاريح بناء وفق القانون".

جيل كوهين المسؤول عن الاشعاع في وزارة حماية البيئة:" فحصنا نسب الاشعاع وتبين ان قوة الاشعاع التي يتعرض لها المواطنين هي نسب ضئيلة. هذه الفحوصات تجرى بدعم من الشركات الخليوية".

الضابط يعقوب بيطون رئيس شعبة المهمات في لواء الشمال في وزارة الامن الداخلي:" ليس من صلاحية الشرطة تطبيق قرار هدم واخلاء الهوائيات، نحن نقدم المساعدة لمؤسسات الدولة للحفاظ على القانون. فيما لو أمرنا بتقديم المساعدة للجنة التنظيم والبناء كنا سنقدم المساعدة ولكن لم يطلب منا ذلك وليس من واجبنا المبادرة لتنفيذ مثل تلك الاعمال".

خلال الجلسة عبر اعضاء الكنيست عن انتقادهم لتصرفات الشركات الخليوية ولسلطات تنفيذ القانون الذين يعملون رسلا لتلك الشركات، وذلك بعد ان تبين ان هنالك محطة ارسال للشركات الخليوية  على جبل حيدر وعليها ما لا يقل عن 6 هوائيات.

عضو الكنيست طلب الصانع تطرق الى الشركات الخليوية وقال:" الحديث يدور حول مخالفي قانون والذين يفضلون ربح الاموال على حساب صحة المواطنين. عندما تنصب الهوائيات يجب الاخذ بعين الاعتبار راي المواطنين والذين من المتوقع ان تتضرر صحتهم جراء ذلك".

عضو الكنيست يوليا شمئلوف- بركوفيتش:" في حي "هار نوف" في القدس اقيمت هوائية ضخمة وقد فقد حياتهم هناك 27 شابا من مرض السرطان.اين مسؤولية الشركات الخليوية اتجاه مرضى السرطان في اسرائيل؟".

عضو الكنيست حنا سويد:" يجب الزام الشركات الخليوية باعلام السلطات المحلية في بيت جن عن مواقع الهوائيات التي نصبت في مناطق نفوذهم. يجب تغيير القانون ومنع تمويل الشركات الخليوية لفحوصات الاشعاع التي تنفذها وزارة حماية البيئة  وذلك بسبب تناقض المصالح وتشويش نتائج فحوصات الاشعاع بما يتلائم مع رغبة الشركات الخليوية".

عضو الكنيست حمد عمار:"الشركات الخليوية يستغلون الوسط غير اليهودي وذلك عن طريق اقناع المواطنين بنصب هوائية غير قانونية مقابل مبلغ من المال.يجب فحص تاثير الاشعاع على المواطنين ولكن ليس من اموال ودعم الشركات الخليوية".

بعد نقاش صاخب عرضت المحامية ميخال جولدبرغ، المستشارة القضائية للجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية، عرضت الجانب القضائي فيما يتعلق بنصب الهوائيات من قبل الشركات الخليوية. وبناء على اقوالها، كل نصب هوائية في اسرائيل بحاجة الى تصاريح قانونية من المسؤول عن الاشعاع في وزارة حماية البيئة .كما واشارت الى وجود مسار معفى من تصاريح الانشاء، ولكنها اشارت الى ان المستشار القضائي للحكومة عبر عن تذمره من هذا الاعفاء وعلى الرغم من كل ذلك فان الشركات الخليوية ملزمة باعلام لجان التنظيم المحلية بنيتها انشاء هوائية جديدة ."القانون يلزم الشركات الخليوية باعلام وزارة حماية البيئة  والذي بدوره ينشر تلك المعلومات للجمهور مع الاشارة الى نسب الاشعاع"،  واضافت فيما لو اقيمت هوائية دون اعلام لجنة التنظيم والبناء يجب فحص مدى قانونية انشاء تلك الهوائيات".

في نهاية الجلسة تبنت اللجنة اقتراح اعضاء الكنيست للمبادرة بسن قانون يمنع الشركات الخليوية من دعم الفحوصات التي تجريها وزارة حماية البيئة كما وطالبت اللجنة من الشركات الخليوية بمنح السلطة المحلية قائمة بمواقع نصب الهوائيات في مناطق نفوذهم وسط الاشارة الى نسب الاشعاع. اللجنة طلبت اجراء فحص شامل على قانونية انشاء الهوائيات على جبل حيدر والتطرق الى قانونية تغيير هدف نصب الهوائية الى محطة ارسال خليوية. بالاضافة طلبت اللجنة من شرطة اسرائيل فحص تصرفاتها وطرق عملها. كما وعينت اللجنة جلسة اخرى اضافية بعد ثلاثة اشهر.

عضو الكنيست مجلي وهبة لخص الجلسة وعبر عن انتقاده لاسلوب عمل وزارة حماية البيئة والذي لا يقوم بواجبه كما يجب من اجل الحفاظ على البيئة وصحة الجمهور.كما وتعهد النائب وهبة بتقديم شكوى رسمية للشرطة كمواطن وكممثل للجمهور ضد الشركات الخليوية وطالب الشرطة ايقاف اجراءات الاعتقالات التعسفية ضد الشباب وسط تجاهل العمل غير القانوني للشركات الخليوية.