مددت محكمة الصلح في عكا، اليوم الجمعة، فترة اعتقال الشاب (ش) من قرية بيت جن بشبهة محاولة حرق الهوائية الموجودة في منطقة جبل حيدر، حيث تم تمديد الاعتقال لغاية يوم الاثنين القادم فيما قدمت النيابة، اليوم ، تصريح مدعي والذي يشير الى نيتها بتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه في غضون الايام القليلة القادمة.
وما جاء في حيثيات القضية نذكر ما يلي:يوم 12-11-2011 وفي حوالي الساعة 04:15 صباحا اعتقلت الشرطة الشاب (ش) بشبهة محاولة حرق الهوائية في جبل حيدر، حيث ادعت الشرطة ان محاولة الحرق تمت في حوالي الساعة 03:30. فور اعتقال الشاب (ش) رافقه الى مركز الشرطة 4 اصدقاء له وقد اعتقلت شرطة كرمئيل بالاضافة الى (ش) صديقه (أ) فيما عاد الاصدقاء الثلاثة الاخرين الى بيوتهم دون اجراء التحقيقات معهم، الاصدقاء الثلاثة اعتقلوا يوم 16-11-2011 وتم تمديد اعتقالهم لغاية يوم 18-11-2011 حيث تم اطلاق سراحهم في ذلك اليوم من قبل الشرطة.
تم تمديد اعتقال المشتبه (أ) من يوم 12-11-2011 لغاية 14-11-2011 ومن ثم تم تمديد اعتقاله، للمرة الثانية على التوالي، لغاية 16-11-2011 وفي ذلك اليوم تم اطلاق سراحه وفرض الحبس المنزلي عليه لغاية يوم 20-11-2011.
فيما يتعلق بالمشتبه (ش) تم تمديد اعتقاله (5 ) مرات كما وقدم محامي الدفاع نايف علي استئناف الى المحكمة المركزية في حيفا، اول من امس الاربعاء، وقد ناقشت المركزية هذا الاستئناف، امس الخميس، وطالبت القاضية من الشرطة انهاء التحقيقات في اسرع وقت ممكن واشارت الى انعدام الادلة القاطعة في ملف المشتبه.
اليوم الجمعة تم تمديد الاعتقال لغاية يوم الاثنين القادم، كما وقدمت النيابة "تصريح مدعي הצהרת תובע"  والذي بموجبه تتعهد النيابة بتقديم لائحة اتهام ضد (ش) في غضون الايام القليلة القادمة وعليه رفضت المحكمة  طلب الشرطة تمديد الاعتقال لخمسة ايام  واكتفت بتمديد الاعتقال لمدة 3 ايام.
وفي حديث مع محامي الدفاع المحامي نايف علي قال:" الجدير ذكره انه وخلال جلسات تمديد الاعتقال تبين لنا ما يلي: لا توجد بصمات اصابع تؤكد تورط موكلي (ش) في القضية، ليس لدى الشرطة اي شخص يؤكد تورط (ش) في القضية، اجرت الشرطة حملة تفتيشات في بيوت المشتبهين الخمسة ولم تعثر على ادلة تورط احد من المشتبهين الخمسة في القضية" وتابع المحامي علي حديثه بالقول:" الحديث يدور حول شاب من خيرة شباب القرية، لا اسبقيات جنائية ضده، ينتمي لعائلة عريقة معروفة على الصعيد المحلي والقطري، كمحامي دفاع منعت، لغاية الان، من الاطلاع على ملف القضية ومواد التحقيق التي بحوزة النيابة والشرطة وسيتسنى لي ذلك فقط بعد تقديم لائحة الاتهام، وكلي ثقة ان الحق سيظهر بعد اطلاعنا على ملف التحقيق وستتم تبرئة موكلي من الشبهات التي وجهت ضده والتي ينفيها جملة وتفصيلا".